في بلاد تشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية مستمرة، يظل موضوع الطلاق في العراق قضية حساسة تطرح تحديات عديدة على المجتمع والأفراد على حد سواء. تقف الظروف الاقتصادية الصعبة والتحولات الاجتماعية السريعة كعوامل رئيسية وراء ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد.التحديات الاجتماعية والاقتصاديةإن تحديات الحياة اليومية، بما في ذلك البطالة والفقر، تضع ضغوطًا كبيرة على الأسر، مما يؤدي إلى نزاعات وتوترات قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الطلاق. يشهد العديد من الأزواج تدهورًا في العلاقات بسبب الضغوط الاقتصادية، وهذا ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة ورفاهيتها العامة.تأثير الطلاق على الأطفال والأسرةيعاني الأطفال بشكل خاص من آثار الطلاق، حيث تترتب عليهم تغييرات كبيرة في حياتهم اليومية والعاطفية. النقص في الدعم النفسي والاجتماعي يمكن أن يؤثر سلبًا على نموهم العاطفي والاجتماعي، مما يتطلب من الحكومة والمجتمع المدني تقديم الدعم والخدمات اللازمة للعائلات المنكوبة بالطلاق.التحولات الثقافية والقانونيةمع تغير المفاهيم الاجتماعية حول الطلاق، تشهد القوانين في العراق تطورات لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأسر والأفراد. تقدم الإصلاحات القانونية فرصًا لتسهيل إجراءات الطلاق، مما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الطلاقات بين الأزواج.استنتاجتبقى قضية الطلاق في العراق موضوعًا شائكًا يتطلب مناقشة عميقة وحساسة. يجب على المجتمع والسلطات العامة التعاون في تقديم الدعم للأسر المتأثرة والعمل على تعزيز استقرار الأسرة وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال والشباب للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا ورفاهية.